تعیین اهمیت نسبی بخش های اقتصاد ایران با استفاده ازتکنیک داده- ستانده و اتخاذ رویکرد پیوندهای پسین و پیشین خالص
نویسندگان
چکیده
هدف این مقاله تعیین اهمیت نسبی فعالیت های اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد پیوندهای پسین و پیشین خالص و جدول داده- ستانده ایران می باشد. در مقایسه با سایر تکنیک ها، استفاده از این تکنیک موجب می شود که از برآورد بیش از اندازه اهمیت بخشها (یا سنجش مضاعف پیوندها در رویکرد سنتی) اجتناب شود و ماهیت دوگانه وابستگی بین یک بخش و کلیت اقتصاد بهتر مشخص گردد. نتیجه مطالعه نشان می دهد که اگرچه در روش پیوندهای ناخالص بیشتر بخش های کالایی نظیر کشاورزی و صنعت به عنوان بخشهای حائز اهمیت ظاهر می شوند اما در رویکرد پیوندهای پسین و پیشین خالص بخشهای دارای اهمیت نسبی بالا بیشتر مربوط به فعالیت های خدماتی نظیر خرده فروشی و عمده فروشی، هتل و رستوران- آموزش و غیره می باشند که با توجه به نقش قابل توجه آنها در ساختار تولید و اشتغال در کشوری نظیر ایران این رویکرد مناسب تر به نظر می رسد.
منابع مشابه
تعیین اهمیت نسبی بخشهای اقتصاد ایران با استفاده ازتکنیک داده- ستانده و اتخاذ رویکرد پیوندهای پسین و پیشین خالص
هدف این مقاله تعیین اهمیت نسبی فعالیتهای اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد پیوندهای پسین و پیشین خالص و جدول داده- ستانده ایران میباشد. در مقایسه با سایر تکنیکها، استفاده از این تکنیک موجب میشود که از برآورد بیش از اندازه اهمیت بخشها (یا سنجش مضاعف پیوندها در رویکرد سنتی) اجتناب شود و ماهیت دوگانه وابستگی بین یک بخش و کلیت اقتصاد بهتر مشخص گردد. نتیجه مطالعه نشان میدهد که اگرچه در روش ...
متن کاملمحاسبه پیوندهای پسین و پیشین مواد معدنی معادن ایران (کاربرد رهیافت داده ـ ستانده)
چکیده هدف این مقاله رتبهبندی مواد معدنی معادن در حال بهرهبرداری ایران از طریق بررسی پیوندهای پسین و پیشین بخشها میباشد. برای این منظور از جدول داده– ستانده بهنگام سال 1390 مرکز پژوهشهای مجلس استفاده شده است. با محاسبه ضریب فزاینده تولید از طریق الگوی تقاضامحور لئونتیف، تمامی بخشهای معدنی ضریب فزاینده تولید بالاتر از یک داشتند. همچنین با محاسبه پیوند پیشین با استفاده ا...
متن کاملبه کارگیری روش بردار ویژه در سنجش پیوندهای پسین و پیشین بخش های اقتصادی
به کارگیری روش های متعارف و استاندارد چنری – واتانابه و راسمیوسن در سنجش پیوندهای پیشین و پسین به لحاظ روش شناسی، سیاستگذاری و برنامه ریزی بخشی حداقل دارای سه محدودیت اساسی است که عبارتند از: 1. نقش تفکیک بخش عرضه کننده (فروشنده) و بخش تقاضاکننده (خریدار) در سنجش این نوع پیوندها مشخص نیست، 2. تعیین پایه های نظری رشد متوازن و غیرمتوازن در تحلیل های سیاستی به آسانی امکان پذیر نیست و 3. مهم تر از ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
پژوهش های اقتصادی ایرانجلد ۱۷، شماره ۵۳، صفحات ۱۸۷-۲۱۱
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023